سرویس: سیاسیکد خبر: 90017|15:23 - 1400/01/18
نسخه چاپی

«آن عده‌ای دیگر»، «دولت در سایه» و «نداشتن اختیار» ترفندهایی برای فرار دولت از پاسخگویی/ مقصر ضعف های دولت کیست؟

«آن عده‌ای دیگر»، «دولت در سایه» و «نداشتن اختیار» ترفندهایی برای فرار دولت از پاسخگویی/ مقصر ضعف های دولت کیست؟
به نظر می رسد کلیدی ترین و هموارترین راه دولت برای فرار از پاسخگویی «آن عده ای دیگر» ، «دولت در سایه» و در نهایت «ما اختیار نداریم» است تا هر وقت کارت به استخوان رسید فرشته نجاتی از دولتیان پشت تریبون قرار گرفته و تقصیرها را به گردن آن عده ای دیگر بیندازد.

به گزارش سبلان ما ، اوایل دی ماه بود که خیز ابتدایی قیمت مرغ در کشور آغاز شد، در حالی که مردم ماه های پایانی سال را سپری و برای شب عید مهیا می شدند، خیز قیمت این کالای اساسی سرعت گرفت و ناگهان بر قله افسارگسیختگی نشست.

در شرایطی که ستاد ملی مقابله با کرونا مدام نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی و پرهیز از تجمعات برای جلوگیری از خیز دوباره کووید 19 هشدار می داد، صف های طولانی مرغ در تمام کشور بلای جان مردم شد و هر روز بر این التهاب افزوده شد. دولت اما در انفعالی تمام نشدنی، هر روز وعده داد که طی روزهای آینده بازار مرغ ساماندهی می شود هر روز از پس روز دیگر سپری شد و صف های مرغ حتی در ایام تعطیلات نوروز هم دست از سر مردم برنداشت و دولت همچنان وعده های فردا و پس فردا داد.

وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی و ده ها سازمان مرتبط در این زمینه تعطیلات زودهنگام نوروزی را کلید زده و از هر گونه اظهارنظر یا تحرک برای سامان دهی به وضع بازار خودداری کردند.

صف های بی پایان مرغ خوراک رسانه های ضد نظام شد تا از این گذر ابزاری برای تاختن به جمهوری اسلامی ایران پیدا کنند؛ دولت اما در سر هوای مذاکرات داشت. دولتی ها از یک سو بر شرایط بد اقتصادی کشور اصرار داشتند و از سوی دیگر صف های طولانی شاهدی بر ادعای آنها شد تا با کنار هم قرار گرفتن تکه های پازل خودتحقیر پالس شیفتگی مذاکرات به طرف های غربی مخابره شود.

دولت در تمام 7 سال و نیم گذشته همه توان و انرژی و دغدغه خود را به جای رسیدگی به اقتصاد کشور و معیشت مردم، صرف مذاکرات کرد مذاکراتی که حالا در ماه های پایانی مسئولیت 8 ساله، بی اثر بودن آن برای همه آشکار شده است.

بازار مرغ در این ایام البته تنها مشتی از خروار عملکرد دولت در نظارت، کنترل و رسیدگی به امورات کشور بود چرا که مردم در این دولت بی سامانی بازار ارز، بازار طلا، بازار خودرو، بازار مسکن، بازار کالاهای اساسی و ده ها بازار دیگر را تجربه کردند و دست آخر پاسخی که از دولتی ها شنیدن این بوده که ما اختیاری نداریم!

با وجود اختیارات بی سابقه ای که دولت در زمینه های مختلف از سیاسی خارجی تا سیاست داخلی و اقتصاد داشته است اما همواره گله کرده که عده ای نمی گذارند کار کنیم؛ در هر بحرانی دولت گفت اوضاع را سامان می دهیم اما وقتی کار رها و از کنترل خارج شد، در یک سناریوی هماهنگ از سوی رئیس جمهور و معاون دولت کم کاری ها به گردن دولت در سایه افتاد، دولت در سایه ای که هیچ گاه روشن نشد که کدام اختیار را از رئیس جمهور سلب کرده است.

نخواستن دولت برای مدیریت کشور با اختیار نداشتن فرسنگ ها فاصله دارد دولت وقتی خواست که توان کشور را صرف مذاکرات کند این کار را کرد و ادعا نکرد که اختیار ندارد اما  نخواست بازار مرغ و هزاران مشکل داخلی دیگر را مدیریت کند و گفت نمی گذارند کار کنیم!

حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور هم بعد از فروکش کردن التهاب بازار مرغ و دستگیری محتکران مرغ و نیز کشف چندین تن مرغ احتکار شده در توییتی با اشاره به اینکه گرانی ها ماموریت داشتند نوروز را به کام مردم تلخ کنند، نوشت: خروس‌ها کجا بودند که بعد از تسلیم کردن دولت در برابر افزایش قیمت،سر از تخم درآورده، دوران جوجه بودن را با سرعت طی کرده و روانه بازار شدند تا صف‌ها را بشکنند؟


‏آیا گرانی‌ ماموریت داشت ⁧نوروز ⁩را به کام مردم تلخ کند؟ ‏آیا ⁧گرانی⁩، محصول ⁧اتحادیه_‌قدرت‌_و‌_ثروت⁩ و ⁧کشتارگاه_امید⁩ نیست؟!

اسحاق جهانگیری، معاون اصلاح طلب حسن روحانی هم چند روز پیش در اظهاراتی گفته بود: کار دولت را سلب می‌کنند و زندگی مردم را گروگان می‌گیرند بعد مدعی هستند چرا دولت کار نمی‌کند. چرا زیاده خواهی می کنیم؟!

به نظر می رسد اما کلیدی ترین و هموارترین راه دولت برای فرار از پاسخگویی «عده ای» ، «دولت در سایه» و در نهایت «ما اختیار نداریم» است. هر گاه نابسامانی در کشور ناشی از بی تدبیری دولت به وجود می آید کار آنقدر رها می شود که وقتی کارد به استخوان رسید یک مقام دولتی از جهانگیری تا واعظی و نوبخت همچون فرشته نجات دولت پشت تریبون قرار گرفته و به سادگی هر چه تمام تر همه تقصیرها را گردن «آن عده ای دیگر» می اندازد تا دولت از پاسخگویی به پیشگاه مردم خلاص شود.

ادعای وجود «دولت پنهان و در سایه» آنقدر عجیب است که برخی چهره های سیاسی نزدیک به دولت هم آن رد کردند؛ صادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان چندی پیش در اظهاراتی گفته بود: دولت پنهان فقط برای فرار رو به جلو و عدم پاسخگویی است؛ دولت پنهان نتیجه عملکرد دولت رسمی است که نمی تواند پاسخگو باشد.

طبق قانون، رئیس جمهور اولین مقام اجرایی و دومین مقام سیاسی کشور است، ریاست 27 شورای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، ریاست هیئت وزیران برعهده اوست، اختیار بیش از 90 درصد منابع عمومی و بودجه ای، 95 درصد نیروهای انسانی تنها بخشی از اختیارات رئیس قوه مجریه است و در این دولت ریاست ستاد ملی مقابله با کرونا و ریاست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز اختیارات ویژه ای را به حسن روحانی داده است.

شاید حالا بتوان با اطمینان بیشتر گفت که نبود اختیار، دولت پنهان، دولت در سایه و آن عده ای دیگر بهانه ای است تا بر ناکارآمدی ها و ضعف های مدیریتی دولتمردان سرپوش گذاشته شود./راه دانا

انتهای پیام/ک

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد