تازه ها

پربیننده ترین

1397-07-29 19:50
کد مطلب: 78581
در کارگروه تخصصی پیشگیری از وقوع جرم سمن ها مطرح شد؛
تجربه عینی نزاع مهمترین عامل خشونت دراردبیل است
کارگروه تخصصی پیشگیری از وقوع جرم سمن ها
کارشناس پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی دادگستری استان از تجربه عینی نزاع به عنوان مهمترین عامل اساسی خشونت در استان نام برد و گفت: اغلب پرونده های موجود در دستگاه قضایی استان نزاع و درگیری به خصوص خشونت های خانوادگی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سبلان‌ما، ، فروزنده رئیس گروه مشارکت های معاونت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی دادگستری استان اردبیل عصر  روز  یکشنبه 29 مهرماه در نشست جمعی از اعضای سازمان های مردم نهاد اردبیل که در سالن شیخ صفی الدین استانداری اردبیل برگزار شد، به تبیین  اهمیت موضوع کاهش آسیب های اجتماعی در استان پرداخت و گفت: توسعه همه جانبه  به خصوص توسعه اجتماعی از اساسی ترین بحث مشارکت های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه توسعه اجتماعی مشارکت اجتماعی را با خود به دنبال دارد به روش های جذب مشارکت های اجتماعی اشاره و گفت: روش های مبتنی بر جامعه شناسی از مهمترین این روش ها است.

فروزنده در  ادامه سخنان خود به تشریح روش سِزا گرایانه که در قدیم مرسوم بود پرداخت و گفت: در این روش ملاک عمل عدالت تنبیهی بود به این صورت که هرکسی نظم عمومی را بر هم می زد و یا مرتکب جرمی می شد بلافاصله به سزای عمل خود می رسید.

وی به ایرادات این روش اشاره کرد و گفت: پیشگیری از وقوع جرم در این روش جایی نداشت.

رئیس گروه مشارکت های معاونت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی دادگستری استان حوادث دوران 40 سال انقلاب اسلامی را یاداور شد و گفت: با اینکه طی این مدت شهدای زیادی در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم انقلاب شده و بسیاری از نیروهای خدوم این کشور در این راه مجروح شدند، متاسفانه به جای کاهش اسیب های اجتماعی ناشی از مواد مخدر شاهد این هستیم که روز به روز به تعداد مرتکبین این جرم افزوده می شود.

 امروز دنیا به سمت عدالت ترمیمی پیش می رود

وی به مثلت بزهکاری نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در روش سِزاگرایانه فقط بزه دیده می شود و تنها فرد بزهکار مورد تنبیه واقع می شود گفت: در انجام بِزه علاوه بر فرد بزهکار، فرد قربانی و مهمتر از همه امنیت اجتماعی نیز مطرح است که باید مورد توجه جدی واقع شود.

فروزنده در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امروز دنیا به سمت عدالت ترمیمی پیش می رود، گفت: امروز پیشگیری از جرم و کاهش آسیب های اجتماعی از جایگاه بالایی در کشورهای متمدن برخوردار است.

وی به شعار رفتار پیشگیرانه نیز اشاره کرد و گفت: همه باید تلاش کنند تا با تبدیل جرم به آسیب و آسیب به مسئله و حل آن، گام های موثری در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه برداشته شود.

فروزنده مشارکت اجتماعی در اجرای عدالت ترمیمی را خواستار شد و گفت: استفاده از ظرفیت های مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی لازم و ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های معاونت پیشگیری از جرم و کاهش آسیب های اجتماعی استان اشاره کرد و گفت: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در کنار فعالیت های وضعی و حقوقی و قضایی از جمله مهمترین برنامه های پیشگری از وقوع جرم اجتماعی محور است.

رئیس گروه مشارکت های معاونت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی دادگستری استان با بیان اینکه 70 درصد برنامه های این معاونت، فرهنگی و اجتماعی است، گفت: سازمان های مردم نهاد نقش به سزایی در انجام این ماموریت ها برعهده دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح ابعاد جرم و بِزه در استان اشاره کرد و با بیان اینکه اردبیل از نظر خشونت رتبه اول و دوم کشور را به خود اختصاص داده است گفت: اغلب پرونده های موجود در دستگاه قضایی استان نزاع و درگیری به خصوص خشونت های خانوادگی است.

فروزنده به تحقیق ها و پژوهش های محققان  و پژوهشگران در بیان علل وقوع این جرم در استان  اردبیل اشاره کرد و گفت: تجربه عینی نزاع، مهمترین عامل اساسی خشونت در استان است چونکه قُبح و زشتی این عمل شنیع در جامعه ما رنگ باخته و به عملی عادی تبدیل شده است.

مسئله غَصب و احکام مربوط به آن، باید  دوباره بازخوانی شود

رئیس گروه مشارکت های معاونت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی دادگستری استان در ادامه سخنان خود سرقت و تخریب منابع طبیعی را  از جمله بِزه های رایج در استان نام برد و گفت: باید مسئله غَصب و احکام مربوط به آن، دوباره باید بازخوانی شود.

وی در پایان سخنان خود به قانون مجازات های جایگزین حبس در ایران اشاره کرد و گفت: طبق اصلاحات انجام گرفته در قانون مجازات اسلامی در سال 92 و تاسیس مجازات های جایگزین حبس می توان با معرفی افراد بزهکار به کارخانه ها و محیط زیست های شناسایی شده در این خصوص و انجام خدمات رایگان این افراد در محل های مورد نظر، به میزان بسیار زیادی از ابتلای فرد بزهکار به مجرم کاست.

سازمان های مردم نهاد از حق شکایت برخوردارند

وی از فراهم شدن امکان شکایت سازمان های مردم نهاد طبق ماده 66 قانون کیفری از بزهکاران اجتماعی خبرداد و گفت: طبق این قانون سازمان های مردم نهاد نیز در کنار دادستان بعنوان مدعی العموم و شاکی خصوص از حق شکایت یرخوردارند و می توانند از افرادی که به جامعه خسارت می زنند شکایت کنند که این خود اهمیت سازمان های مردم نهاد در مشارکت های اجتماعی را می رساند.

انتهای پیام /

کارگروه تخصصی پیشگیری از وقوع جرم سمن ها
کارگروه تخصصی پیشگیری از وقوع جرم سمن ها
کارگروه تخصصی پیشگیری از وقوع جرم سمن ها
ارسال نظر
Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.