تازه ها

1397-02-23 15:18
کد مطلب: 76512
در اولین جلسه شورای حفظ بیت المال دادگستری اردبیل مطرح شد
تاکید بر اعلام تخلفات زیست محیطی به دادستانی ها/اعاده اراضی ملی به ارزش 191 میلیارد تومان
اولین جلسه شورای قضائی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان اردبیل در سال جاری صبح امروز برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سبلان‌ما، اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان اردبیل در سال جدید، صبح امروز (یکشبه 23 اردیبشهت ماه) در سالن جلسات این دادگستری و به ریاست حجت الاسلام علی قاصدی رئیس کل دادگستری این استان برگزار شد.

در این جلسه که؛ ناصر عتباتی دادستان مرکز استان و یوسف خدادادی معاون پیشگیری از جرایم به همراه مدیران دستگاه های اداری انتظامی و امنیتی حضور داشتند, پرونده ها و مباحث تضییع حقوق عامه و بیت المال شامل؛ اراضی ملی و منابع طبیعی، تخریب محیط زیست، بحران آب و سایر موارد مشابه بررسی و پیگیری شد.

 

خدادادی معاون پیشگیری از جرایم دادگستری استان اردبیل با قرائت بندهای مصوب جلسه قبلی از جمله؛ اراضی ملی، محیط زیست موارد مربوط به آب منطقه ای، صنعت معدن و تجارت، برداشت آب غیر مجاز از سفره های زیر زمینی و رودخانه قزل اوزن؛ خواستار توضیح مسئولان در این خصوص شد و مدیران حاضر در جلسه نیز با ارائه گزارش عملکرد خود پاسخ گفتند.

 

در ادامه خدادادی با اشاره پرونده های بررسی شده شامل 7701 فقره پرونده تشکیل شده ادمه داد: در این باره 469 متهم به مراجع قضائی معرفی شده اند.

همچنین معاون پیشگیری از جرایم دادگستری استان اردبیل از 962 مورد قلع و قمع و صدور 1584 رای قضائی خبر داد و افزود: 778 رای به مرحله اجرا گذاشته شده است.

وی مساحت اراضی ملی و تصرف عدوانی اعاده شده را 4237 هکتار برشمرد و ادامه داد: 6681 هکتار اراضی تثبیت مالکیت شد.

او ارزش ریالی اراضی اعاده شده را 141 میلیارد تومان و جزای نقدی واریز شده به خزانه  ملی را 54 میلیارد تومان برشمرد.

ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل نیز با بیان اینکه در بحث برداشت معدن ( شن و ماسه) خلاء جدی قانون وجود دارد، اظهار داشت: عدم توجه به پیوست زیست محیطی و صرفا صدور مجوز بدون نظارت پس از آن مشکلات زیست محیطی و تضییع حقوق عامه را فراهم آورده است.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تاکید کرد: محیط زیست یا سایر دستگا ههای مسئول صدور مجوز در صورت مشاهده تخلف، جرم یا آلودگی زیست محیطی موظف به اعلام هستند که در این صورت بر حسب وظیفه ذاتی دادستان حق ورود خواهد داشت.

در ادامه عبتاتی با ارائه گزارش و آماری از وضعیت حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی استان و پاسگاه های منابع طبیعی عنوان کرد: در مرکز و جنوب استان از حیث حفظ موارد یاد شده وضعیت مطلوب بوده و در شهرستان های جعفر آباد و بیله سوار نیاز به ایجاد پاسگاه تجهیز و تامین منابع انسانی به جد حس می شود.

وی در ادامه با اشاره به جلسه اخیر برگزار شده در ساری مبنی بر صدور کارت ضابطین خاص قضائی منابع طبیعی گفت: تلاش می شود ضمن صدور کارت ضابطین قضائی حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی از اقدام آنان حمایت قویتری صورت گیرد.

ناصر عتباتی عملکرد منابع طبیعی و امور اراضی ملی در ایام تعطیل را ستود و گفت: گزارشات شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی منابع طبیعی به دادستان کل کشور ارسال خواهد شد.

وی همچنین به نظارت بر تصرفات غیر قانونی حریم رودخانه بالیخلی چای اردبیل اشاره و گفت: از مسیر شام اسبی تا حکیم قشلاقی مورد بازرسی و نظارت قرار گرفته و تخلفات مورد پیگرد قضائی قرار خواهد گرفت.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام علی قاصدی رئیس کل دادگستری استان اردبیل هم با بیان اینکه مدیران و مسئولان دستگاه های دولتی باید در حیطه کاری خود ناظر بر مجوز صادره باشند تاکید کرد: مصوبات شورا باید مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با اشاره به مشغله زیاد محاکم قضائی تاکید کرد که؛ مسئولان تخلفات را گزارش کنند و منتظر پیگیری سیستم قضائی نباشند.

قاصدی در ادامه به مشکل و بحران کم آبی اشاره و افزود: بحران کم ابی به جدی باید پیگیری شده و تخلفات رصد شود.

وی درپایان با قدردانی از عملکرد مطلوب بعضی از دستگاه ها تصریح کرد: کمبود امکانات و منابع انسانی دستگاه ها قابل انکار نبوده اما حق و حقوق عامه و بیت المال نباید مورد غفلت و فراموشی واقع شود.

انتهای پیام/ق

ارسال نظر
Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.