تازه ها

پربیننده ترین

1395-09-07 10:19
کد مطلب: 60640
ايجاد فضاي رقابتي مهم‌ترين مزيت، بهترين شاخص و نشانه حيات نظام اقتصادي است و هر عاملي كه مانع از ايجاد شرايط رقابت در بازار شود،موجب عدم كارايي در اقتصاد حاكم مي‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی به نقل از قلم رسا، از واژه خصوصي‌سازي تعاريف متعدد و گوناگوني شده است نظير  «خصوصي سازي فرآيندي است كه طي آن دولت امكان انتقال وظايف و دارائي‌هاي خود را به بخش خصوصي فراهم مي‌كند» و «خصوصي سازي به معني برقراري نظام جديد بر اساس مكانيزم‌هاي بازار و در نتيجه دگرگوني و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است».

خصوصي سازي در مفهوم اشاعه فرهنگي يعني فراهم كردن زمينه افزايش مشاركت مردم در كليه سطوح در امور اقتصادي جامعه. از اين رو خصوصي سازي اصطلاحي فراگير و متنوع است كه به كنترل عملياتي و مالي مؤسسات دولتي و واگذاري به بخش خصوصي اشاره مي‌كند.

 به عبارت ديگر خصوصي سازي حذف هر نوع كنترل و دخالت در برقراري مكانيزم عرضه و تقاضا است. انتقال مالكيت يا كنترل بنگاه‌هاي اقتصادي از دولت به بخش خصوصي را هم مي‌توان به عنوان تعريف خصوصي سازي پذيرفت.

با نگاهي به تعاريف متعدد خصوصي سازي مي‌توان مفاهيمي از قبيل بهبود عملكرد، انتقال مالكيت و مديريت، آزادسازي، بازارگرا كردن بنگاهها و اقتصاد، ايجاد شرايط رقابت‌ كامل و حذف مقررات دست و پا گير دولتي را نيز از جمله مفاهيم خصوصي سازي دانست. با در نظر گرفتن اين مفاهيم مي‌توان يك تعريف مشترك و كلي را از واژه خصوصي سازي ارائه كرد: «خصوصي سازي فرايندي است كه طي آن كارائي مكانيزم بازار، حيات دوباره پيدا مي‌كند و عملكرد فعاليت اقتصادي دولت و بخش عمومي در محك آزمون قرار مي‌گيرد و طي اين فرايند مي‌تواند منجر به محدود شدن مالكيت يا مديريت برخي از واحدهاي اقتصادي تحت تملك دولت و واگذاري آن به مكانيزم بازار شود».

 اهداف خصوصي سازي

در اكثر كشورها، خصوصي سازي به عنوان روشي جهت منطقي كردن ساختار اقتصادي، كاهش فشارهاي مالي واحد هاي دولتي، بالابردن كارائي منابع، گسترش مالكيت، تجهيز منابع مالي، حداكثر استفاده از تخصص‌هاي موجود، تقويت انگيزه‌هاي كاري، كاهش بوروكراسي، مقابله با كسري در تراز پرداخت ها، كسب درآمد و كاهش بار سنگين خدمات دولت پذيرفته شد بطوري كه شمار كثيري از كشورها يا اين سياست را انجام دادند يا در حال اجراي آن هستند.

اهداف خصوصي سازي در هر كشور با توجه به سياست‌ها، برنامه‌هاي اقتصادي و راهبردهاي كلي جامعه اتخاذ مي‌شود.

از آنجایی که راهبردها و برنامه هاي اقتصادي در كشورها متفاوت است در نتيجه خصوصي سازي نيز در هر كشور به دنبال اهداف ملي و بومي خاص است و در هر كشور ممكن است اهداف خاص در اولويت قرار گيرد.

در كشورهاي صنعتي پيشرفته و توسعه يافته از نظر اقتصادي، فرآيند خصوصي سازي به دنبال اهدافي مانند افزايش كارائي، كسب درآمد و كاهش بار مالي دولت است در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه با توجه به مشكلات و شرايط توسعه نيافتگي، خصوصي سازي به دنبال اهداف وسيع‌تري است و بايد به مشكلات و تنگناهاي بيشتري پاسخ دهد.

 در اين كشورها، بالابردن كارائي تخصيص منابع، استفاده بهينه از منابع مالي شركت‌ها، كاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصيص منابع به مكانيزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدينگي سرگردان، ايجاد فضاي رقابتي و امن براي سرمايه گذاري‌هاي بلند مدت، دستيابي به فنون جديد مديريت، دسترسي به سرمايه و تكنولوژي خارجي و در نهايت هدف‌هاي توزيع ثروت و درآمد از مهم‌ترين هدف‌هايي هستند كه خصوصي سازي دنبال مي‌كند.

با توجه به مطالب مورد اشاره، مهم‌ترين اهداف خصوصي سازي كه بيشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از :

  1. افزايش رقابت و بهبود كارايي در مديريت و عمليات مؤسسات اقتصادي
  2. كاهش نقش مستقيم دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي
  3. تقليل هزينه‌هاي بودجه‌اي دولت ناشي از پرداخت يارانه و هزينه‌هاي سرمايه‌اي
  4.  توسعه بازارهاي سرمايه‌ داخلي و دستيابي به سرمايه، تكنولوژي و منابع مالي خارجي

آنچه از فرايند خصوصي سازي مورد انتظار است اصلاح، استقلال و انعطاف‌پذيري لازم در نظام مديريت و انتقال مالكيت واحدهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي است.

بنابراين خصوصي سازي هنگامي مي‌تواند منجر به افزايش كارايي داخلي بنگاه‌ها و مؤسسات دولتي شود كه انتقال مالكيت را در پي داشته باشد. در غير اين‌صورت مهم‌ترين هدف خصوصي سازي يعني (افزايش كارايي )ناديده گرفته‌شده است.

خصوصي سازي بنگاه‌ها و مؤسساتي كه داراي شرايط انحصاري هستند اگرچه واگذاري اين واحد‌ها باعث افزايش كارائي داخلي بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادي مي‌شود ولي ممكن است باعث كاهش كارايي تخصيص منابع در سطح كلان شود زيرا انحصارات بخش خصوصي در صورت قدرتمند شدن همواره اين خطر را به همراه داشته كه تخصيص بهينه منابع در سطح جامعه را دچار اختلال كند و از قدرت انحصاري خود به نفع منافع فردي و گروهي استفاده كنند.

بنابراين اگر نتوان بنگاه‌ها و مؤسسات خصوصي شده را در وضعيت و شرايط رقابتي قرار داد، بايد يك جابجايي ميان افزايش كارايي داخلي بنگاه و كارايي تخصيص منابع را پذيرفت.

به هر حال بايد به نقش رقابت در فرايند خصوصي سازي توجه ويژه شود. ايجاد فضاي رقابتي مهم‌ترين مزيت، بهترين شاخص و نشانه حيات نظام اقتصادي است و هر عاملي كه مانع از ايجاد شرايط رقابت در بازار شود كاركرد سالم مكانيزم بازار را مختل كرده و موجب عدم كارايي در اقتصاد حاكم مي‌شود.

خصوصي سازي با تعريف فرصت‌هاي جديد براي مشاركت بخش خصوصي و فعاليت‌هاي اقتصادي و كاهش حجم تصدي گري‌هاي دولت سروكار دارد. به عبارت ديگر هدف از خصوصي سازي چيزي جز اصلاح ساختار دولت و حذف انحصار نخواهد بود. بنابراين اجراي خصوصي سازي به هر هدف ديگري جز اين موارد نمي‌تواند منطقي و يا لااقل اقتصادي تلقي شود.

عقیل عینی اصغری/دبیر زبان انگلیسی

انتهای پیام/

 

برچسب‌ها: 
ارسال نظر
Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.